التعليم العالي ليس بضاعة تباع و تشترى - بقلم : كريم بن عبد الله

لم تبعث مؤسسات التعليم  العالي الخاص لرفع المستوى و لا لخدمة مرفق عام بل هي مؤسسات اقتصادية بعثت لغاية الربح حتى أصبح التعليم العالي عملية استثمارية تدر أرباحا خاصة بعد تسلسل الانتهازيون لهذا الميدان  الذين حولوا  التعليم العالي إلى بضاعة استهلاكية تباع بالمزاد العلني  حتى تحولت أحيانا الى سلعة مغشوشة عندما  تغيب الغاية المعرفية و تحضر الغايات المادية البحتة التي تفتقر لأبسط المعايير التي تحدد الجودة.و لاينبغي التعميم حتى نكون منصفين .المهم هو أن  الجامعات الخاصة الحرة التجارية بإمكانها  أن تستعمل إطارات كونتها الدولة للعمل بمؤسساتها وحينما نقول كونتها الدولة هذا يعني أن الشعب التونسي الذي يقوم بدفع الأداءات  التي وقع بفضلها تكوين هذه الاطارات فاذا بها تسخر لا لخدمة نشاط مرفق عام لفائدة عامة المواطنين حسب  شروط بل نرى ا ن هاته الأطارات التي كانت لها كلفة كبيرة على الشعب التونسي تسخر لغايات أخرى و هي تقوم بنشاط في اطار مؤسسة تسعى للربح هذا دون أن ننسى ظاهرة نزوح رجال التعليم التابعين للدولة للتعليم الخاص و نزوحهم لا لغايات معرفية بل لغايات مادية.لا أندد لا بالحق المشروع في الربح   ولكني أقول أن التعليم العالي في بلاد كبلادنا يشكل رسالة لايشكل نشاطا اقتصاديا .التعليم العالي ليس بضاعة تباع و تشترى  و ان كان ذلك ممكنا في بعض الدول الأخرى التي لها امكانيات أخرى و تقاليد أخرى  فان هذا التعليم التجاري في بلادنا ليس من شأنه أن يحافظ على الصالح العام و ليس من شأنه أن يساعد على بناء اجتماعي يتميز بالحد من التوترات و التناقضات.و اذا كان لا بد من التعليم العالي التجاري فلنحدد مكانته بدقة  ولنخضعه لشروط دقيقة   و لا أعتقد أن الوسيلة التي تتمثل في تسخير المال وحده للحصول على دبلومات أو شهادات  لا ترقى بواقع التعليم .اذن فان كان لابد من التعليم التجاري الخاص فلا يمكن و لايقبل تنظيم هذا التعليم العالي حسب ارادة صاحب المؤسسة بل يجب أن يتم التنظيم حسب ارادة الدولة بكراس شروط  يضبط الأجراءات  والشروط المتعلقة بالدخول لهذه المؤسسات التجارية من برامج من شهادات الى حد أدنى من الضوابط .

كل هذه الأمور في حاجة الى التنظيم  و في حاجة الى التنظيم العاجل لأن الخطر كل الخطر هو أن نخلق واقعا ثم نحاجج الدولة بهذا الواقع بتسليط ضغوطات الازمة حتى يقع الأعتراف بهذا الواقع وان كان رديئا وهذا لايشكل حكما مسبقا بالنسبة لهذه المؤسسة و لكن أقول أن التأسيس بالقانون التأطير بالقانون و ضع القوانين و الشروط بصورة مسبقة هو الذي يسمح برسم المستقبل هو الذي يسمح برسم الواقع و ان خلاف ذلك يجعل الدولة ملزمة بتكريس الواقع و  ان كان رديئا و الواقع حين يكون رديئا سيوثر على مؤسسات التعليم العالي العمومي  وعلى مستوى اطارات المجتمع مستقبلا .  

ماذا عسانا نفعل ازاء لوبي التعليم الخاص الذي أصبح ا شر لابد منه لجميع.  إلا من ” سقط عنه الفرض والتكليف” بسب ظروفه المادية بالدرجة الأولى وهم شريحة عريضة

#كريم بنعبدالله #